الاغتيالات السياسية في لبنان... عقود من الغموض!

لم تهدأ الاغتيالات الحزبية والسياسية في لبنان منذ الاستقلال منذ العام 1943 إلى اليوم. إلاّ أنّها أخذت منذ العام 2005 منحى متصاعداً، بدأ مع محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة، ثم كرّت سبحتها حتى آخر اغتيال في العام 2020 مع اغتيال الناشط السياسي والكاتب لقمان سليم.

اللافت في هذه الاغتيالات قاسم مشترك واحد، هو اختلاف جميع الشخصيات المستهدفة مع “حزب الله” اللبناني، وهذا يطرح شكوكاً حول هوية الجهة المتورطة بهذه الاغتيالات. 

ما يزيد الشكوك أكثر، هو سلوك الأجهزة الأمنية والقضائية، التي تكشف غالباً جميع الجرائم وتفكك شبكات التجسس الأجنبية لكنها تتعطّل وتصاب بالشلل عند كل جريمة سياسية أو اغتيال من هذا النوع.

قبل أسبوع، أحيى لبنان ذكرى اغتيال لقمان سليم الأولى، وعشية هذه الذكرى ونتيجة لعدم وصول التحقيقات إلى أيّ نتيجة حتى الآن، كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” يوم الخميس في 3 شباط/فبراير، أنّ التحقيقات في 4 اغتيالات ذات حساسية سياسية وقعت في العامين الماضيين، يشوبها “قصور وإهمال جسيمين وانتهاك للإجراءات”.

وبعد مراجعة “هيومن رايتس ووتش” للتحقيقات الأولية التي أجرتها “شعبة المعلومات” التابعة لـ “قوى الأمن الداخلي” في الجرائم المذكورة، أثارت تساؤلات حول “الكفاءة المهنية والحيادية في استجابة أجهزة إنفاذ القانون في لبنان”، وهو اعتبرته المنظمة “يعرض العدالة والمساءلة إلى الخطر”.

أمّا القضايا التي راجعتها المنظمة فهي لسليم الذي كان ينتقد “حزب الله” لفترة طويلة، والذي كانت ذكرى اغتياله الأولى يوم الخميس الفائت في 3 فبراير/شباط 2021؛ وكذلك المصور وموظف الاتصالات جو بجاني الذي اغتيل بالرصاص في 21 ديسمبر/كانون الأول 2020؛ وثمة شكوك حولة ترابط عملية اغتياله بملف انفجار مرفأ بيروت. وأيضاً العقيد منير بو رجيلي ضابط جمارك المتقاعد الذي عُثر عليه ميتاً في منزله في 2 ديسمبر/كانون الأول 2020 جراء إصابته بآلة حادة في رأسه وقد كشفت العالام اللبناني علاقة بالتحقيق في مادة نترات الأمونيوم التي تسببت بانفجار المرفأ. وأخيراً أنطوان داغر، هو رئيس قسم الأخلاقيات وإدارة مخاطر والاحتيال، وكذلك الرئيس السابق لوحدة الامتثال في “بنك بيبلوس”، الذي طُعن حتى الموت في 4 يونيو/حزيران 2020.

وفي حين كانت “هيومن رايتس ووتش” تثير أسئلة حول طريقة تعاطي قوى الأمن الداخلي، كانت السطات اللبنانية تعلن عن كشف قوى الأمن الداخلي المتهمة بالتقصير، 17 شبكة تجسس أجنبية يوم الاثنين 31 كانون الثاني/يناير، لصالح إسرائيل، وصفتها الدولة السلطات اللبنانية بأنها أكبر عملية أمنية منذ 13 عاماً، لكن إلى اليوم لم يُكشف عن محلياً عن أيّ تقدم في تحقيقات مجموعة من الاغتيالات، ما خلا قضية الحريري التي تكفّلت بالتحقيق بها المحكمة الدولية. 

أبرز الاغتيالات في لبنان بعد الحريري

• اغتيال الصحافي سمير قصير المعروف بانتقاده للنظام السوري و”حزب الله” بتفجير سيارته في منطقة الأشرفية في بيروت، وذلك في الثاني من شهر حزيران/يونيو 2005.
• اغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي الذي كان قد أظهر قبل اغتياله ميلا نحو توجهات قوى 14 آذار المناهضة لـ”حزب الله” والنظام السوري، قضى بانفجار عبوة ناسفة وُضعت تحت مقعد سيارته في منطقة الكولا ببيروت في 21 حزيران/يونيو 2005.
• محاولة اغتيال فاشلة طالت وزير الدفاع اللبناني الأسبق إلياس المر، التي قُتل فيها شخصان في منطقة أنطلياس شرق بيروت، وذلك في 12 تموز/يوليو 2005.
• محاولة اغتيال الاعلامية المناهضة للنظام السوري و”حزب الله”، مي شدياق، وذلك بعبوة استهدفت سيارتها بعد زيارة كانت تقوم بها لأحد معارفها في منطقة جونيه في 25 أيلول/سبتمبر 2005، وقد تسبب لها التفجير ببتر ساقها ويدها.
• اغتيال النائب ورئيس تحرير صحيفة “النهار” اللبنانية، جبران تويني المعروف بمواقفه المعارضة للنظام السوري ولـ”حزب الله”، مع مرافقيه وذلك بعد عوته من فرنسا بساعات، بواسطة انفجار سيارة ركنت على جانب الطريق التي يسلكها في شرق بيروتبتاريخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2005.
• محاولة اغتيال المسؤول عن ملف التحقيق في اغتيال رفيق الحريري المقدم سمير شحادة بعبوة ناسفة موضوعة على جانب أوتوستراد المؤدي من الجنوب إلى بيروت وذلك في 5 أيلول/سبتمبر 2006.
• اغتيال وزير الصناعة اللبناني الأسبق بيار الجميل، نجل رئيس الجمهورية الأسبق أمين الجميل، والمحسوب على قوى “14 آذار” المناهضة للنظام السوري ولـ”حزب الله”، بإطلاق النار على موكبه في بيروت في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 وذكل على يد مجوعة متشددة لم يُلقى القبض على أحد منها.
• اغتيال النائب في كتلة “تيار المستقبل” وليد عيدو، بتفجير سيارته في منطقة الروسة بسيارة مفخخة كانت مشروعة على جانب الطريق، ما أودى به وبنجله الأكبر وأربعة آخرين، وذلك في 13 حزيران/يونيو 2007.
• اغتيال النائب عن حزب “الكتائب اللبنانية” المناهض للنظام السوري و”حزب الله” أنطوان غانم في 19 أيلول/سبتمبر 2007 وذلك بانفجار سيارة مفخخة استهدفت موكبه في منطقة سن الفيل شرقي بيروت. 
• اغتيال مدير العمليات في الجيش اللبناني اللواء فرنسوا الحاج في انفجار ضخم استهدف موكبه في منطقة بعبدا، وكان أول استهداف للمؤسسة العسكرية بتاريخ 12 كانون الاول 2007. الحاج كان مدير العمليات في الجيش اللبناني وكان مسؤولاً عن عمليات قمع احتجاجات خاضها مناصرو “حزب الله” في الضاحية الجنوبية عُرفت بأحداث “مار مخايل”.
• اغتيال النقيب في “فرع المعلومات” بقوى الأمن الداخلي، وسام عيد في 15 كانون الأول/ ديسمبر 2008. عيد اضطلع بدور كبير في مساعدة لجنة التحقيق الدولية الخاصة باغتيال الحريري وكان خلف اكتشاف داتا المعلومات التي أوصلت إلى اتهام عناصر “حزب الله” في اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
• اغتيال رئيس فرع المعلومات لقوى الأمن الداخلي اللبنانية العميد وسام الحسن بانفجار سيارة مفخخة كانت مركونة بمحاذاة الطريق التي يسلكه في منطقة الأشرفية ببيروت وبعد وصوله بساعات إلى بيروت، وذلك في 19 تشرين الأول/أكتوبر2012.

ما سبب تقصير الأجهزة الأمنية والقضائية؟

لا يحبّذ الصحافي والمحلل السياسي شارل جبور اتهام الأجهزة الأمنية بالتقصير، وإنما يعزو السبب إلى أمور أكثر عمقاً، فيقول إنّ “السؤال الذي يُسأل هو لماذا الأجهزة الأمنية في لبنان وصلت إلى مستوى إحترافي جداً تكاد أي جريمة من طبيعة عادية إلا وتُكشف باستثناء الجرائم السياسية؟”. 

ثم يجيب جبّور بأنّ “الأمر واضح ولا علاقة له بتقصير الأجهزة الأمنية، وإنّما بسببين أساسيين. أولاً احترافية الطرف الذي ينفذ عمليات الاغتيال، فهو بات على قدر عالٍ من الدقة وله تقنيات، حتى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لم تصل إلى نتائج إلاّ بعد تحقيقات ومتابعات طويلة برغم تقنيات الاتصال التي كانت متواضعة في حينه. وثانياً، أنّ الفريق الذي يغتال يستطيع أن يتحرك ضمن بيئة غير خاضعة للسلطات الرسمية، وهو قادر على تجهيز السيارات المفخخة أو تهيئة الأرضية لإرتكاب الجرائم”. 

جبور يختم بالقول: “طالما أن الأجهزة الأمنية غير قادرة على أن تبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، فالمجرم سيبقى متقدماً عليها وسيكون قادراً على التحرك بسهولة… والسبب بسيط: لأنه دولة في داخل دولة”.

أمّا النائب السابق فارس سعيد الذي أنشأ مع 200 شخصية لبنانية قبل أسابيع “المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني” عن لبنان، فيعتبر أنّ “منذ أن بدأت سلسلة الاغتيالات السياسية بمحاولة اغتيال الوزير مروان حمادة وصولاً الى لقمان سليم وما بينهما من شهداء انتفاضة الاستقلال والشهداء الأبرياء، لم يُكشف  سوى جريمة الرئيس الحريري”، وذلك لأن الملف “خرج من القضاء اللبناني إلى نظيره الدولي”، نافياً في الوقت نفسه أنّ “الكلام الذي يقول إنّ المحكمة لم تؤدي واجبها أو أتت أقل مما كان يتوقعه اللبنانيون”. 

ويعتبر سعيد أنّ المحكمة الدولية “قالت ما يجب أن تقوله في السياسة” باتهامها عناصر من “حزب الله” باتهام الحريري، كاشفاً أنّ قرار الاغتيال اتُخذ “في لحظة انضمام الحريري إلى لقاء البريستول الذي كان يطالب بخروج الجيش السوري من لبنان.. وهذا سببا كافيا لنا كلبنانيين لنعرف من قتل الحريري ولأي سبب؟”. 

ويضيف سعيد “لم تُكشف أيّ جريمة حتى ما قبل جريمة الحريري، وذلك لغياب التحقيق الوطني المحلي القادر على الوصول إلى الحقيقة. بينما إذا راجعنا الانجازات في الجرائم العادية مثل السرقة او الاغتصاب أو القتل فنراها تتحقّق ما عاد الجرائم والاغتيالات السياسية”، وهذا لأنّ كشف الجرائم السياسية “بحاجة إلى قرار سياسي وهو غير موجود، ولا يمكن أن يوجد طالما أنّ القاتل يمنع القضاء والأجهزة من التصرف، وهو في الوقت نفسه من يخفي الدلائل، ثم يقرر ما يحب أن يعرفه اللبنانيون من هذه الجريمة أو تلك، أو ما يجب ألا يعرفوه”.