الزراعة في الجنوب السوري... تدهور وتراجع في ظل ارتفاع الأسعار

تيم الأحمد – مراسل إيران وير في سوريا

يعاني القطاع الزراعي في الجنوب السوري من تدهور وتراجع كبير، وخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها سوريا إلى جانب الحرب الدائرة منذ سنوات، وعمليات الاستهداف المتكرر للأراضي الزراعية وحرق المحاصيل قبل أن يعيد النظام سيطرته على محافظة درعا منتصف عام 2018.

 يقول المهندس الزراعي عصام  الأحمد من  محافظة درعا  لـ “إيران وير”: ‘إن  القطاع الزراعي تراجع بشكل تدريجي مع مرور سنوات الحرب التي أنهكته وأضعفته، إلى جانب احتكار  شركات زراعية ضخمة للأدوية الزراعية والبذار والتحكم في الأسعار”.

ويوضح الأحمد أن تلك الشركات التي احتكرت الأدوية والبذار تعود لشخصيات متنفذة بالنظام السوري، مثل شركة   فاتكس(VATEX) ) التي تعود ملكيتها  لأشخاص يتبعون لشقيق الرئيس السوري ماهر الأسد،  وتتمتع هذه الشركة  بامتيازات كبيرة كالإستيراد الحصري للعديد من المواد الزراعية  كالأسمدة والمبيدات،  والبذار،  وسيطرتها على السوق الزراعي، وحرمان السوق من ميزة التنافس بين التجار الذي كان  ينعكس إيجابا على المزارع  والاقتصاد السوري.

ويشير المهندس الزراعي إلى وجود تجربة رائدة لشركة زراعية  محلية  سورية في مجال تطوير البذار، وهي شركة بيمكو(BEMCO )  حيث تعمل هذه الشركة على إجراء تجارب سنوية على البذار حتى تصل إلى بذار عالية الجودة غنية الإنتاج، ثم تطرحها في السوق السورية، وتحافظ هذه الشركة على سمعتها الطيبة بين المزارعين، وتنال ثقة عالية بالرغم من التضييقات التي تواجهها من قبل الشركات الأخرى ومن خلفهم من أصحاب القرار والنفوذ .

التكاليف أرهقت المزارعين

يواجه المزارعون في الجنوب السوري في الوقت نفسه مشاكل كثيرة، أهمها ارتفاع أسعار السماد الزراعي والمواد الأولية اللازمة للزراعة والمحروقات.

يقول المزارع أبو عبد الله الذيابي لـ “إيران وير”: “لقد زرعت أرضي البالغة مساحتها 30 دونماً بـ 1000 شجرة زيتون إلا أن تكلفة العناية بها ازدادت عن العام الماضي ما يقارب خمسة أضعاف جراء ارتفاع أسعار المازوت والمبيدات الحشرية والأدوية الزراعية، وفي المقابل لم يرتفع سعر منتج الزيتون بسبب إغلاق المعابر الحدودية، وعدم السماح بالتصدير”.

ويتابع قائلاً: “إذا استمر الحال على هذا فلن أتمكن من الاستمرار برعاية أشجار الزيتون، وبذلك سأخسر كل شيء”.

فيما يروي  الحاج أبو عماد أحد المزارعين أيضاً في الجنوب السوري لـ “إيران وير” أنه احتاج لـ 1500 دولار لحفر بئر مائي من أجل سقاية أشجار الرمان في بستانه، ومع أن بستانه يضم 800 شجرة رمان، إلا أنه لم يتمكن من سد عجزه وخسارته، لأنهم يشترون المواد بالدولار، ويبيعونها بسعر الليرة السورية، بالإضافة إلى إيقاف التصدير لدول الخليج.

وأكد أبو محمد الزعبي، وهو مزارع من درعا  أن سبب الخسائر في قطاع الزراعة يعود إلى تقلب سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية، حيث يشتري المزارع من الصيدلية الزراعية  جميع متطلباته بطريقة الدفع الآجل (الدين) بالدولار الأمريكي،  ولكن هذا المزارع يبيع منتجه في السوق السورية بالعملة المحلية، وعند السداد  يكون المبلغ قد تضاعف.

ويوضح الزعبي أنه استدان من إحدى الصيدليات الزراعية مواد بقيمة 2200 دولار في شهر شباط الفائت، وكان وقتها سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية يساوي 1100 ل. س للدولار، فكان ثمن كل ما استدانه تقريبا 2420000 ل. س، وعندما  باع محصول القمح ذهب لسداد دينه فوجد أن عليه  دفع مبلغ  5720000  ل. س، لأن سعر صرف الدولار الأمريكي  يعادل 2600 ل.س   مما جعله عاجزاً عن سداد كامل المبلغ .

 وعن بعض مبادرات حكومة النظام لدعم المزارعين قال أبو أحمد (اسم مستعار) وهو رئيس جمعية فلاحية تتبع للحكومة السورية  في درعا  لـ “إيران وير”؛ ‘إن الجمعية الفلاحية  تؤمن للمزارع السوري عدة أمور تساعده في مجال الزراعة، حيث نقدم لكل دونم زراعي  20 لتر مازوت بسعر مدعوم بقيمة 200 ليرة سورية للتر الواحد، في حين يصل ثمنه إلى 600 ل.س في الأسواق  المحلية.

وبالإضافة إلى ذلك نقدم  سماداً من نوع “كوادارو” بسعر مدعوم من النظام  بـ  900 ل. س للكيلو الواحد، في حين يصل سعره في الأسواق إلى 4200  ل. س، ويحصل المزارع  على أربعة كيلو غرامات  للدونم الواحد”.

وتابع أبو أحمد قائلاً:  “رغم ما نقدمه من بعض الخدمات إلا أنها لا تعتبر كافية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد”.