فرامرز داور – إيران وير
“إبراهيم رئيسي” هو أول رئيس إيراني خاضع للعقوبات الأمريكية من قبل توليه الرئاسة بسبب سجله المروع في السلطة القضائية وانتهاكه حقوق الإنسان والاشتباه في ارتكابه “جرائم ضد البشرية” في حق الإيرانيين، فقد كان عضوًا بهيئة اتخاذ القرار بشأن إعدام آلاف المعتقلين السياسيين في عهد الخميني.
لا أحد من رؤساء إيران على المستوى الدولي ولا حتى “محمود أحمدي نجاد” الذي تمثلت أهم قضيته مع الغرب في “إنكار مذبحة اليهود على يد ألمانيا النازية”، كان في نفس وضع “رئيسي” في بداية فترة رئاسته، فبعد عدة دقائق من إعلان فوز رئيسي، دعت منظمة العفو الدولية إلى ملاحقة رئيسي دوليًا، ولكنه رغم وضعه خارج إيران، سيكون محظوظًا لأن فترة رئاسته قد تبدأ بدون عقوبات أمريكية ضد الجمهورية الإيرانية، فقد قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إنه اطلع على مسودة اتفاق رفع العقوبات وإنه سيتم الانتهاء من هذا المتن قبل انتهاء رئاسة روحاني.
تبدأ الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في نيويورك بعد أيام فقط من تنصيب حكومة إبراهيم رئيسي، ورغم سفر “أحمدي نجاد” و”روحاني” مرات عديدة لهذه الجمعية خلال فترة رئاستهما، يبدو أن مثل هذه الفرصة لن تتوفر بسهولة لـ رئيسي، حيث يخضع رئيسي لعقوبات أمريكية بسبب انتهاكاته الواسعة لحقوق الإنسان في إيران، ومن ثم يتم حظر الشخص الخاضع للعقوبات وأفراد أسرته من الدرجة الأولى من دخول الولايات المتحدة كما يجب مصادرة أصولهم المحتملة.
في الوقت الراهن، ينشغل الدبلوماسيون الأوروبيون في فيينا بالتفاوض غير المباشر بين إيران وأمريكا لرفع العقوبات عن إيران وإعادة تقييد برنامجها النووي، ورغم ذلك فقد ذكروا أن رفع العقوبات عن رئيسي لم يكن ضمن مطالب الوفد الإيراني، ومن المرجح أن فريق التفاوض الإيراني كان ينتظر فوز رئيسي لطرح الأمر مع أمريكا.
أعلنت الولايات المتحدة أنها لن ترفع عقوبات حقوق الإنسان حتى في حالة عودتها للاتفاق النووي، أي أن العقوبات المفروضة على رئيسي ستبقى سارية، إلا إذا نجحت الجمهورية الإيرانية في ممارسة الضغوط على حكومة “بايدن” لرفع العقوبات عن رئيسي على طريقة فيينا، وإلا سيتم تهميش مشاركة رئيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولن يتم إصدار تأشيرته مثل الرؤساء الإيرانيين الآخرين عبر السفارة السويسرية في طهران راعية المصالح الأمريكية في إيران.
وإذا أصر رئيسي على التواجد في نيويورك، سيضطر ممثل الجمهورية الإيرانية لدى الأمم المتحدة أن يطلب من أمريكا منحه حصانة سياسية كرئيس للدولة وإصدار تأشيرة له رغم العقوبات.
أثناء رئاسة دونالد ترمب، ورغم مسؤولية الحكومة الأمريكية عن إصدار التأشيرات لأعضاء الحكومات رفيعي المستوى الذين يرغبون في السفر إلى نيويورك، امتنعت الحكومة الأمريكية عن إصدار تأشيرة لمحمد جواد ظريف الذي يخضع للعقوبات، وكان سبب فرض العقوبات على ظريف هو التعاون مع مؤسسة المرشد الخاضعة للعقوبات الأمريكية، وهذا يختلف كثيرًا عن فرض العقوبات على رئيسي الذي ينتهك حقوق الإنسان ويشتبه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية.
إن طلب التأشيرة والمعارضة الأمريكية المحتملة والصراع المتوقع بين الجمهورية الإيرانية والولايات المتحدة حول قضية رئيسي، ستوجه الاهتمام الدولي إلى قضية رئيسي السابقة وسجله الذي لا يمكن الدفاع عنه، وقد تندم الحكومة الإيرانية المقبلة على طرح أمر سفره إلى نيويورك من الأساس، في هذه الحالة، سيتعين على رئيسي وفي الأيام الأولى من رئاسته التخلي عن أول فرصة وربما الأكثر أهمية للمشاركة في أجواء دولية.
هذا الوضع متوقع بالنسبة لزياراته الخارجية الأخرى وربما لزيارات أعضاء حكومته أيضًا ولا سيما إلى الدول المتقدمة، وسيظل أحد القضايا الدائمة للحكومة الإيرانية الثالثة عشرة.
ورغم كل هذا، يحظى رئيسي بحظ وافر، وتتمثل أهم أشكال هذا الحظ في تمتعه بدعم وثقة “علي خامنئي”، وبالتبعية أنصار المرشد الأعلى، ومن ثم لن تواجه تحركاته وإجراءاته أي موجات اعتراضية ومعرقلة ولن يتم تلفيق القضايا التقليدية ضد الحكومة، وسيقوم خامنئي و”حكومة الظل” بدعم خططه المحتملة لتحسين العلاقات مثل أمريكا مثلما حدث في فترة رئاسة أحمدي نجاد الأولى، وحتى إن لم يكن ينوي ذلك، فإنه لن يعلق على الأقل في أزمات مع العقوبات النووية الأمريكية.
صرح وزير الخارجية الإيراني “محمد جواد ظريف” بأنه قد اطلع على نص مسودة اتفاق رفع العقوبات وإنه سيتم الانتهاء من هذا النص قبل انتهاء رئاسة روحاني،
وخلال المناظرات الانتخابية، أكد رئيسي في تصريحات يبدو أنه تدرب عليها مسبقًا، على دعم الاتفاق النووي وأهمية إحيائه، وقال عبر وصفه حكومة روحاني بالعاجزة، إن “حكومته القوية” ستستفيد من هذا الاتفاق بشكل صحيح، وكانت تصريحات رئيسي بمثابة طمأنة لأطراف مفاوضات فيينا.
حتى قبل الرئاسة، كان بإمكان شخص مثله أن يؤثر على مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، لكن إجراءات خامنئي في إظهار السلطة الرئيسية في إيران وأنها تتعلق به وليس بالحكومات، وكذلك رسالة رئيسي الصريحة في المناظرات الانتخابية، قد قللت من هذه المخاوف المحتملة.
وقال كبير المفاوضين الإيرانيين “عباس عراقتشي”، في اليوم السابق للتصويت، إن مواقف رئيسي خلال الحملة الانتخابية “تمثل سياسة واقعية وتفاعلية تقوم على التعاون مع المجتمع الدولي والتفاعل الاقتصادي البناء، وأن مواقفه من الاتفاق النووي والمفاوضات الجارية تشير إلى هذه الواقعية والتفاعلية في السياسة الخارجية، وأنا واثق من أنه إذا تم انتخابه فلن يكون هناك تعطيل لمسار المفاوضات.”
على هذا النحو، تم التمهيد لتقليل صدمة رئاسة رئيسي في مفاوضات فيينا، وبالانتهاء من اتفاق رفع العقوبات، سيتمكن مرة أخرى من الاعتماد على عائدات النفط والغاز لإيران والحصول على مليارات الدولارات من الموارد المالية الإيرانية المجمدة في البنوك الأجنبية خلال الأيام الأولى من رئاسته، ورغم هذا، يجب أن يدخل برنامج إيران النووي مرة أخرى مرحلة التقييد، ولن تقوم حكومة الظل بانتقاد الرئيس على هذا الإجراء الذي لا مفر منه.
إن الوصول إلى الدولارات النفطية سيؤدي إلى تعزيز ثقة الحكومات الإيرانية في نفسها، وقد يضع الجمهورية الإيرانية مرة أخرى في مكانة تمكنها من تقديم المزيد من الدعم لميليشيات المنطقة مثل “حزب الله” اللبناني، وقد يؤدي هذا الوضع المحتمل إلى حدوث توترات جديدة في المستقبل غير البعيد، ولهذا اتخذت أمريكا إجراءات احترازية.
وفيما وصفتها وسائل الإعلام الأمريكية بأنها محاولة لاسترضاء الجمهورية الإيرانية، قررت الولايات المتحدة تقليص قواتها من مناطق حول إيران في الشرق الأوسط.
وقد يعيد ذلك مستوى الاحتكاك بين الميليشيات المدعومة من إيران والقوات الأمريكية وبالتبعية مستوى التوتر في العلاقات الإيرانية الأمريكية، إلى موقف يمكن إدارته وهو الأمر المفضل لدى خامنئي على مدى 32 عامًا.
وسينتج عن ذلك تعزيز رئاسة إبراهيم رئيسي الذي من المرجح الآن أكثر من أي شخص آخر أن يخلف خامنئي البالغ 82 عامًا بعد وفاته، وهذه الاستعدادات ستسهل العملية الداخلية في ظل غياب خامنئي وفي حالة بروز موضوع خلافته، ورغم هذا، سيكون رئيسي أحد أصعب القادة الإيرانيين في العلاقات الخارجية.
إرسال تعليق