ما زالت المرأة اليمنية تتعرض للعنف الأسري في معظم المحافظات بنسب متفاوتة، الأمر الذي أدى إلى تدهور وضع المرأة في ظل ازدياد معدل العنف ضدها بأشكال مختلفة، وأضافت الحرب من المعاناة التي كانت تسعى المرأة اليمنية لإنهائها بحكم التوعية والتحركات الجادة في ذلك الاتجاه قبل الحرب.
يتنوع العنف ضد المرأة في اليمن حيث يتوزع بين الأقارب و الجماعات المسلحة التي تسيطر على مدن وبلدات يمنية ، وتحتل هذه الجماعات النصيب الأكبر من خلال ممارسة العنف ضد المرأة وذلك وفق تقارير صادرة عن الأمم المتحدة مؤخرا ، بالإضافة لممارسة بعض الجهات العنف بطرق غير مباشرة.
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية نشرت سابقا أنها أنجزت خطة خمسية (2011- 2015) تشمل تطوير 5 دور إيواء جديدة للنساء في 5 محافظات، كما بدأت بالتحرك الجاد من أجل التقدم في طريق حماية المرأة من العنف من خلال عدة قرارات وأنشطة، لكن توقف العمل بسبب النزاع الدائر والحرب التي نشبت في البلاد في سبتمبر/أيلول 2014.
وبحسب هيومن رايتس ووتش فإن التقارير تشير إلى أن العنف ضد المرأة في اليمن ازداد بنحو 63% منذ تصاعد النزاع في سبتمبر/أيلول 2015، وهذه النسبة تضع الجمهورية اليمنية ضمن أوائل الدول التي تتعرض المرأة فيها للعنف.
أطراف النزاع والعنف ضد المرأة
قالت الدكتورة نبيلة سعيد وهي صحفية مهتمة بالشأن الإنساني،في تصريح خاص لـ “إيران وير”، إنه وبصورة غير مسبوقة في مجتمع محافظ، لازالت المرأة فيه تمثل خطاً أحمرا في ممارسة أي نوع من التجاوزات العامة أو المخلة بالعرف العام، ها هي اليوم جماعة أنصار الله (الحوثيين) “تتجاوز كل الأعراف اليمنية والأخلاقية والإنسانية، لتمارس الانتهاكات في حق المرأة اليمنية، بدءاً بحرمانها من الاستقرار والعيش بسلام، ثم بالترويع والاعتداء النفسي والجسدي واكتمال مشهد العنف في إخفائها قسرياً بين جدران السجون، والتي لم تختلف فيها عن إخفاء واعتقال الرجال، فهناك صورة تتعرى للعيان لمستوى القبح البشري المتواجد مع هذه الجماعة التي لم تكتفِ بالقتل، بل تتجه لتصميم مشاهد للعنف والانتهاك الذي لم يُمارس بأي بيئة أخرى” بحسب تعبيرها.
وكانت عارضة الأزياء انتصار الحمادي ذات الـ19 عاماً قد أوقفت في 20 شباط/فبراير لهذا العام من خلال حاجز تفتيش في العاصمة صنعاء بينما كانت في طريقها إلى جلسة تصوير، ووفقاً لمنظمة العفو الدولية فإن عارضة الأزياء استُجوبت أثناء اعتقالها وهي “معصوبة العينين”، كما تعرضت للإيذاء الجسدي واللفظي، و لإهانات عنصرية، وأجبرت على الاعتراف بارتكاب عدة جرائم، بما في ذلك “حيازة المخدرات والدعارة”، وحكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات في صنعاء التي يسيطر عليها جماعة أنصار الله “الحوثيين”.
وقالت سعاد عبد الباقي الناشطة في رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسراً:” إن هناك مئات حالات العنف ضد المرأة مارستها جماعة الحوثي في العديد من المحافظات منذ احتلال صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014،هذه الحالات منها ما هي موثقة، ومنها ما لم يستطع أحد توثيقها وهي الأشد عنفاً وخطراً”.
وأوضحت رئيسة منظمة دفاع للحقوق والحريات المحامية هدى الصراري والحائزة على جائزة مارتن إينالز 2020 في تصريح خاص لـ “إيران وير” : “أن هناك انتهاكات “غير ممنهجة” ضد المرأة في مناطق سيطرة المجلس الانتقالي وقوات طارق صالح أهمها بحق أمهات المختطفين والمعتقلين، لكنها لا ترقى إلى العنف والانتهاكات التي تتم ممارستها في مناطق الحوثيين وبشكل ممنهج”.
وأضافت الصراري أن” الانتهاكات في المناطق التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي وطارق صالح تمثلت أكثر في عدم الاستجابة لمطالب المرأة والنساء في الإفراج عن أولادهم وذويهم واحتجازهم لساعات، لكن الحوثيين أخذوا النصيب الأكبر من ممارسة العنف ضد المرأة، فلديهم سجون خاصة وسرية للنساء، وهناك انتهاكات ممنهجة بحقهم”.
وأكملت الصراري في حديثها مع “إيران وير” إلى أن” تقرير فريق الخبراء البارزين ولجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن ذكرت أسماء قادة في جماعة الحوثي تورطوا بممارسة العنف ضد المرأة من خلال وظائفهم الرسمية”.
وأدرج مجلس الأمن الدولي في 25فبراير/شباط 2020 القيادي البارز في جماعة الحوثي سلطان زابن في قائمة العقوبات، وأوضح المجلس أن العقوبات على زابن جاءت نتيجة دوره في “سياسة التخويف واستخدام الاعتقال والاحتجاز والتعذيب والعنف الجنسي والاغتصاب ضد النساء الناشطات سياسياً استخداماً منهجياً”.
وأوضح مجلس الأمن أن زابن الذي يشغل مدير إدارة البحث الجنائي في صنعاء مسؤول مباشرة بصفته مديراً لإدارة البحث الجنائي أو بموجب السلطة المخولة له، عن استخدام أماكن احتجاز متعددة.
ومن بين أماكن الاحتجاز التي يستخدمها زابن، أماكن الإقامة الجبرية ومراكز الشرطة والسجون الرسمية ومراكز الاحتجاز غير المعلنة بحسب مجلس الأمن الذي أكد أيضا تعرض النساء، ومنهن فتاة قاصرة على الأقل، للإخفاء القسري والاستجواب المتكرر والاغتصاب والتعذيب والحرمان من العلاج الطبي في الوقت المناسب، في تلك المواقع.
المرأة اليمنية والقضاء
قال المحامي اليمني علي عبدالرحمن لـ “إيران وير” إن النساء في اليمن لا يتم الفصل في قضاياهم في المحاكم لأن القضاء متوقف، ولا يوجد أي دفاع قانوني للنساء المعنفات مثل قبل الحرب، معللاً ذلك بأن كل المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان وخاصة المنظمات النسوية توقفت عن العمل بسبب توقف دعم مشاريع الحماية القانونية للنساء المعنفات.
وأضاف المحامي “توجد نساء بالسجن على ذمة قضايا جنائية دون الحصول على الدفاع القانوني بسبب عدم وجود منظمات محلية، وحتى مؤسسات الدولة الرسمية المتخصصة تنصلت من مسؤوليتها تجاه النساء المعنفات ولا يتم توكيل محامين لهن، ولا يتم دعم مشاريع إدارة المرأة والطفل في تلك المؤسسات، الأمر الذي يجبرهم على قضاء مدة غير قانونية في أماكن الاحتجاز والسجون، ولا يتم الترافع لهن لأنهن لا يملكن الدخل الكافي في توكيل محامي خصوصاً من تخلت عنهم أسرهم”.
تعدد أساليب العنف ضد المرأة
اعتبرت الدكتورة في جامعة تعز كلية التربية منى ثابت أن” تحمّل المرأة اليمنية أشكال الانتهاكات الممارسة عليها “تعتبر معجزة”، فهي تتحمل العنف من الأسرة والمجتمع وحتى في العمل، بالإضافة إلى العنف الذي تمارسه الجماعات المسلحة غير النظامية، والتي تصدر قوانين مختلفة ضد المرأة كما يحصل حاليا في مناطق سيطرة الحوثيين، مضيفة في حديثها لـ”إيران وير” أن الحوثيين أصدروا قوانين بمنع المرأة من العمل في وظائف معينة، وكذلك منعها من مشاركة الرجل في معظم القرارات، وفصل الطالبات عن الطلاب في الجامعات، وإجبار الطالبات على ارتداء ملابس معينة.
وأضافت ثابت “هناك مضايقات متكررة وغير عادية في تلك المناطق وصلت إلى تهديد النساء بسبب ملابسهن، ومنع محلات بيع الألبسة والعبايات بصناعة ألبسة نسائية معينة”.
النزوح والتهجير والاعتقال
وفي دراسة لصندوق الأمم المتحدة للسكان فإن النساء والأطفال يشكلون ما يقرب من 76% من النازحين، وهذا يجعلهم عرضة للعنف، وقد أظهرت دراسة WILPF أن النزوح يزيد من خطر العنف ضد النساء، فضلًا عن الجرائم الأخرى التي تستهدفها بسبب “التمييز الاجتماعي” الذي يجعل المرأة تعتمد على الآخرين للحصول على المساعدة، ليتم استغلالهم من قبل البعض.
ويضيف الصندوق، أنه في محافظات صنعاء وعدن وحجة ما يقرب من 800.000 نازح هم من النساء والفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا، مشيرا إلى أنهن معرضات لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجنسي والاغتصاب.
وبحسب صندوق الأمم فإن عشرات النساء تعرضن للاختفاء القسري والاحتجاز غير القانوني، ويتعرضن للتعذيب وسوء المعاملة في سجون جماعة أنصار الله “الحوثيين”.
وأوضح الصندوق أن ارتفاع حدة التوتر والصراع يبدو أنه كان يدفع أطراف النزاع إلى عدم التقيد بالأعراف والاتجاهات الاجتماعية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بتظاهرات نساء الخصوم السياسيين، وزوجات وأخوات المعتقلين هن ضحايا الاحتجاز المباشر وغير المباشر أو الاختفاء القسري الذي يتعرض له أفراد أسرهن، إذ يزداد الوضع سوءا بسبب عدم معرفة مصير أقاربهن كما يجدن أنفسهن مضطرات إلى أن يتحملن مسؤولية توفير المصاريف المعيشية لأسرهن، وكل دور تضطلع به المرأة يضاعف احتمالات تعرضها للعنف الجنسي والجسدي في منزلها وخارجه.
وفي هذا السياق، تم احتجاز عشرات اليمنيات في سجون جماعة أنصار الله ” الحوثيين” السرية دون تهم، حيث تعرضن في كثير من الأحيان للتعذيب وسوء المعاملة، بينما لا تعرف أسرهن أماكن احتجازهن، وذلك بحسب دراسة صندوق الأمم المتحدة للسكان.
ووفقا لدراسة صندوق الأمم المتحدة للسكان فإنه بحلول بداية عام 2019، توقفت التظاهرات النسائية، تحت سيطرة وإكراه أطراف النزاع، التي مارست العنف القائم على النوع الاجتماعي بحق النساء لا سيما الناشطات، حيث استهدف ما لا يقل عن 40 من الناشطات المدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيين، على أساس النوع الاجتماعي، أو بسبب العمل في مجال حقوق المرأة، وشمل ذلك المضايقة الجنسية والتهديدات بالاغتصاب، واتهامات الدعارة، والاحتجاز، والاعتداء على مكان سكن المرأة، وطردها من العمل، وأساليب أخرى من شأنها اضطهاد وإرهاب المرأة ومضايقتها.
ولم يجدن النساء المهجرات والأطفال أي مكان للنزوح، الأمر الذي دفع بهن إلى البقاء في الشوارع لأيام، وأكثر من الفقراء والمعدمين من أبناء المدينة.
الوضع الاقتصادي
قالت الناشطة وداد البدوي رئيسة مركز الإعلام الثقافي لـ “إيران وير” إن” العنف ضد المرأة في اليمن وصل إلى “مدى كبير وبشع”، لدرجة أن المرأة تُقتل في بيتها دون أن يكترث المجتمع، إلى جانب أن الحرب ساعدت بشكل كبير من خلال انعكاساتها على نفسيات المجتمع خصوصا أن الظروف الاقتصادية ازدادت صعوبة، وبالتالي تكون المرأة هي الضحية”.
وتضيف البدوي أن “الأوضاع الاقتصادية الصعبة والعنف الحاصل و تأثر النساء بهذه الأعمال معنويا بشكل سلبي، ينعكس على بعض الرجال أيضا، وكل ذلك يتحول إلى عنف ضد النساء في البيوت وغيرها، فقد رصدنا خلال السنوات الأخيرة ارتفاع وتزايد حالات العنف ضد المرأة، وعندما درست هذه الحالات، اتضح أن أغلبها ، بسبب تفرغ بعض الأزواج وانقطاعهم عن العمل وعدم حصولهم على مرتباتهم التي تمكنهم من العيش بشكل معقول، ليتحول ذلك إلى عنف شديد وتنمر واضطهاد ضد المرأة، وقد وصلت بعص الحالات إلى المستشفيات، وهذا الأمر أدى كذلك إلى ارتفاع حالات الطلاق”.
إرسال تعليق