مشروع قانون إيقاف المسيّرات الإيرانية في مجلس النوّاب الأمريكي

فرامرز داور – إيران وير 

بينما يحاول المفاوضون الإيرانيون في فيينا رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام الإيراني وإحياء الاتفاق النووي، أعد نواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري الأمريكيَّين في مجلس النوّاب مشروعاً يهدف إلى فرض العقوبات على برنامج الطائرات الإيرانية المسيّرة أو طائرات الدرونز. فما هو هذا المشروع وما تداعياته على النظام الإيراني؟

آخر مشروع يتعلق بفرض العقوبات على السلاح الإيراني في الولايات المتحدة يُسمّى “قانون إيقاف المسيّرات الإيرانية” أو “سيدا”؛ وهو اختصار لـ “Stop Iranian Drones Act”.

يحظى هذا المشروع بدعم الحزبَين الرئيسيَين في أمريكا؛ وهما الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، وهناك احتمالية كبيرة أنه سينال الأصوات اللازمة، ثم يُرسَل إلى البيت الأبيض ليوقِّع الرئيس الأمريكي جو بايدن عليه ويصبح قانوناً واجب التنفيذ.

في الأشهر الأخيرة يَخلق النظام الإيراني من خلال تقديمه طائرات من دون طيار للميليشيات المدعومة منه بشكل مباشر وغير مباشر تهديداتٍ للقوات الأمريكية أو حلفاء الولايات المتحدة. وفي هذا الصدد، نَشهد حملات متكررة بالطائرات المسيّرة في العراق تَستهدف مصالح الولايات المتحدة، وكذلك حملات حوثيي اليمن بالمسيّرات على أهداف داخل أراضي السعودية؛ وكل ذلك بدعم عسكري إيراني.

أنصار الله (الحوثيون) وحزب الله اللبناني وبعض الدول الأمريكية كفنزويلا وبوليفيا هم من زبائن شراء المسيّرات الإيرانية، ويرجَّح أن تَدخل باكستان أيضاً على خط المفاوضات لشراء طائرات من دون طيار من النظام الإيراني.

وفي حال أصبح المشروع الذي تقدمت به لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي قانوناً وخَضعت المسيّرات الإيرانية للعقوبات، فلن يَقتصر الأمر حينها على إيجاد عقبات دون تصدير هذه المسيّرات تصديراً قانونياً بل حتى الحصول على المواد الأولية الاحتمالية من البائعين الأجانب سيَغدو أمراً صعباً.

كان النظام الإيراني قد عوّض إلى حد ما عجزه عن توفير الطائرات العسكرية في الـ42 سنة الماضية وعجزه عن تقوية القوات الجوية للجيش والحرس الثوري من خلال إنتاج الطائرات المسيّرة؛ وانطلاقاً من أن هذا السلاح يُرسَل إلى ساحات النزاع من دون مرافقة القوات البشرية لها فإنها ساعدت النظامَ الإيراني والحرسَ الثوري في الحروب غير المتكافئة وغير التقليدية.

أُلغيت عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على السلاح الإيراني منذ أكتوبر 2020، وهو متفائل بإيجاد سوق لأسلحته، ومن ثم إيصال هذه الأنواع من الأسلحة إلى العسكر والميليشيات المدعومة منه في بقية الدول بسهولة أكبر. 

وبعد رفع عقوبات الأمم المتحدة، تفاءل المسؤولون الإيرانيون بإتمام مشترياتهم العسكرية من دول كروسيا وباكستان وتركيا، لكن في حال إضافة المسيّرات أيضاً إلى القائمة الطويلة للعقوبات الأمريكية العسكرية فعلى الأقل سترتفع تكاليف مشتريات النظام الإيراني وسيَصعب إنجاز هذه الصفقات، كما أن هذا المشروع إذا أصبح قانوناً فبإمكانه تعزيز صلاحيات الجيش الأمريكي في استهداف المسيّرات الإيرانية.

وبهذا الخصوص، يقول غريغوري ميكس رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي: “إن وجود المسيّرات بأيدي أكبر مصدّر للإرهاب العالمي – وهو إيران – يُعرّض أمنَ الولايات المتحدة والسلام في المنطقة للخطر”. 

ويُردف قائلاً: “إن الحملات الأخيرة للطائرات الإيرانية المسيّرة على القوات الأمريكية والسفن التجارية وعلى الحلفاء في المنطقة، مع تصدير تقنيات طائرات من دون طيار إلى مناطق النزاع، هو تهديد حقيقي. وقانون إيقاف المسيّرات الإيرانية رسالة قوية إلى المجتمع الدولي الذي لن يقبل دعم الحكومة لبرنامج الطائرات الإيرانية المسيّرة”.

طائرة إيرانية مسيرة. مصدر الصورة: إيران وير فارسي

أما أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب فيقولون: “إن استنساخ الدرونز الإيرانية ما يزال يشكل تهديداً لأمريكا وحلفائها في جميع أرجاء الشرق الأوسط؛ وسواءٌ كانت حملاتها من إيران أو من الحوثيين أو من الفصائل الميليشياوية المدعومة إيرانياً أو أي كيان آخر مدعوم من إيران، فإنها لن تكون مقبولة. وبمشروعنا هذا نؤكد أن العالم بأسره يَعرف أن أمريكا لن تتوانى عن استعمال أي أداة من أجل إيقاف المسيّرات الإيرانية وكذلك معاقبة كل من يبيع المواد الأولية للمسيّرات إلى إيران رغم آثارها التخريبية”.

وحول مبادرة إيقاف المسيّرات الإيرانية، يقول تيد دويتش رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومكافحة الإرهاب العالمي في مجلس النواب الأمريكي وهو سياسي من الحزب الديمقراطي: “كثيراً ما يستخدم النظام الإيراني مسيّراته للاستمرار في سلوكه المزعزع للاستقرار؛ وهذا لا يقتصر على تهديد منطقة الشرق الأوسط الواسعة بل يشكل تهديداً للقوات الأمريكية ومصالح أمريكا وحلفائها أيضاً. أنا سعيد أن إدارة بايدن تأخذ هذا التهديد على محمل الجد”.

ويضيف تيد موضحاً أكثر: “يَقع على عاتق الكونغرس اليوم اتخاذ خطوة للتأكد من أن هذه المسيّرات لن تصل إلى الفصائل الإرهابية العاملة بالوكالة أو أنها لن تُهدد حياة الجنود الأمريكيين. وهذه المبادرة تُحدث شفافياتٍ مهمةً في قانوننا الراهن كي نُدرِج مسيّراتٍ خاصةً على لائحة عقوبات السلاح الموجودة، ونعزّز قدراتنا على الحؤول دون استخدام إيران الطائرات المسيّرة لأهداف تخريبية وخطيرة”.

في الوقت الراهن، وفي الوقت الذي لا تَخضع فيه المسيّرات الإيرانية للعقوبات الأمريكية، فإن التعامل مع النظام الإيراني في بيع وشراء السلاح، والتعاون العسكري والتسليح يَخضع للعقوبات الأمريكية الأساسية والفرعية. 

والمقصود بالعقوبات الأساسية والفرعية هو أنه لا يُسمَح للأمريكيين والشركات الأمريكية بالتعاون في مجال السلاح وبيعه للنظام الإيراني وحسب بل كذلك لا يُسمَح لمواطني الدول الأخرى والشركات غير الأمريكية بالتعامل مع النظام الإيراني بهذا الخصوص؛ وفي حال مخالفتهم لذلك تُفرَض عليهم العقوبات ويَخضعون للملاحقة القضائية الأمريكية؛ فالمخالفون يُحرَّمون من التعامل مع المؤسسات الأمريكية، وقد يَفقدون إمكانية السماح لهم بالدخول إلى أراضي الولايات المتحدة.

يشار إلى أن العقوبات على السلاح الإيراني تم فرضها في عهد الرئيس الأمريكي رونالد ريغان ثم اشتدت حدتها في عهد بيل كلينتون وجورج بوش وبلغت ذروتها في عهد دونالد ترامب.

يتوقع النظام الإيراني أثناء مفاوضات إحياء الاتفاق النووي في فيينا أن تَرفع الولايات المتحدة العقوبات الفرعية المتعلقة بالسلاح عن طهران. وفي الوقت الذي ليس هناك أي أفق لرفع هذه العقوبات، نرى أن نواباً في مجلس النواب الأمريكي منشغلون بإضافة مزيد من القيود على العقوبات التسليحية المفروضة على النظام الإيراني. وهذه العقوبات المحتمَلة ستضع جو بايدن إلى جانب الرؤساء الأمريكيين السابقين؛ فكلٌّ منهم فرض مزيداً من القيود على البرنامج التسليحي الإيراني.