بويان خوشحال-إيران وير
غالباً ما تَكون قوات الأمن هي التي تستدعي الصحافيين والنشطاء الإعلاميين في إيران، ثم يصل الأمر إلى القضاء وتشكيل ملفات قضائية ملفقة ضدهم. إن إلقاء نظرة على ملفات من هذا القبيل يُفيد أن الأجهزة الأمنية لا تحتاج إلى إذن أو تصريح للقيام بذلك، وحتى إذا احتاجت إلى ذلك فسرعان ما يتم إصداره من المحاكم.
ومع ذلك، تَشهد السنوات الأخيرة في بعض الملفات أن جهاز استخبارات الحرس الثوري ووزارة الاستخبارات يُمهِّدان الأرضية قبل وبعد اعتقال الصحفيين في وكالات الأنباء والمواقع الإنترنتية وحسابات المستخدمين المقربين منهم على منصات التواصل الاجتماعي؛ بحيث يتم تشكيل ملف قضائي ضد الإعلاميين في إطار نشر الأخبار والتقارير.
لكن كيف يمكن للإعلاميين أن يتابعوا هذه الملفات القضائية الملفقة ضدهم متابعة قانونية؟
عادةً ما يكون محتوى الملف القضائي ضد الإعلاميين هو سكرين شوت (صورة الشاشة) للمواد التي ينشرونها على مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل إعلامهم؛ ويتضمن هذا المحتوى بشكل عام آراءهم الشخصية عن أوضاع المجتمع وتوجيه انتقادات لنظام الجمهورية الإسلامية وانتقاد المقدسات و… .
في هذه الملفات تقوم وسائل الإعلام المقربة من النظام الإيراني بتشكيل ونشر اتهاماتها ضد الأشخاص. بعد ذلك، يُصدِر القضاء قرار ملاحقتهم تحت مسمى “التقرير الشعبي” و“تقرير الأجهزة الأمنية”؛ وهكذا تبدأ مراحل التحقيق في الزنازين التابعة للأجهزة الأمنية.
ضد مَن تُشكَّل الملفات القضائية؟
مؤخراً وُجِّهت أصابع الاتهام إلى “هادي مهراني”، الناشط الإعلامي من التيار الإصلاحي وهو من معلولي الحرب الإيرانية العراقية أيضاً، في ملف محتواه “إهانة الدين والمعتقدات الدينية والمذهبية”. وكان في وقت سابق أيضاً قد اعتُقِل وسُجِن بتُهَم مماثلة.
والملف القضائي الأخير ضده اضطلعت به وكالة “فارس” للأنباء التي وَجهت، في قسم تُطلَق عليه الحملة الشعبية، إلى هذا الناشط الإعلامي تهمة “إهانة الأبطال القوميين”، ومنهم “قاسم سليماني”.
وفي وقت سابق أيضاً كانت وسائل الإعلام المقربة من البسيج والحرس الثوري قد أَعدّت مثل هذه الملفات القضائية.
كما يمكن اعتبار دور “نادي الصحافيين الشباب” وموقع “مشرق نيوز” في تبرير اعتقال “نوشين جعفري” من بين أكبر مشاريع تشكيل الملفات القضائية في الأعوام الأخيرة. إن وسائل الإعلام وروّاد وسائل التواصل الاجتماعي المقربين من النظام الإيراني ذهبوا، بعد انتشار نبأ اعتقال هذا المصوِّر، إلى أن اعتقاله جاء على خلفية ارتباطه بالتعاون مع “مراسلي حقوق الإنسان”، وزعموا أن جعفري هو صاحب حساب “زميل المرحلة الابتدائية” على التويتر. وكتب هؤلاء أن هذا الحساب على التويتر يَهتك حرمة “آل البيت” ونظام الجمهورية الإسلامية.
هل ثمّة قانون لمتابعة هذه التلفيقات والملفات القضائية المزيَّفة؟
على أن هذه التلفيقات والملفات القضائية لا تُشكَّل ضد الصحافيين وحدهم، بل إن وسائل الإعلام المقربة من الأجهزة الأمنية تستهدف النشطاء السياسيين وفاضحي الأوضاع الاقتصادية أيضاً. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل هناك طريق قانوني لمثل هذه التلفيقات والملفات القضائية التي عادةً ما تنتهي إلى اعتقال الأشخاص وأحياناً إلى صدور بعض الأحكام القاسية بالسجن عليهم؟
في مقابلة مع “الصحافة ليست جريمة”، يقول “موسى برزين خليفة لو”، الخبير في القانون، إن الجواب عن هذا السؤال هو بالإيجاب إذا كانت هذه المواد المنشورة منسجمة مع دلائل الاتهام الموجودة في “قانون العقوبات الإسلامي” و“قانون الصحافة”.
وفي هذا الشأن يقول: “لا ينبغي أن ننسى أن كتابة المواد في إطار حرية التعبير ممكنةٌ وقانونية؛ على سبيل المثال يمكن للصحافي كتابة نقد حول أحد المواضيع حتى لو كان لاذعاً جداً. وفي المقابل، إذا طرحت وكالة أنباء أو موقع إنترنتي مادة كاذبة متعلقة بالشخص الحقيقي أو الحقوقي، أو أوردت افتراء وإهانة في مادتها فإن هذا يمكن متابعته قانونياً”.
وإذْ يشير هذا الخبير القانوني إلى أن قانون الصحافة أيضاً يحتوي على ضمانات في مثل هذه الأمور، يقول: “إذا تضمّنت المادة جرماً، مثل نشر الأكاذيب بغية تشويش الرأي العام وما شابه ذلك، فهذا قابل للمتابعة القانونية. ناهيك عن أن قانون الصحافة يُجيز نشر وطباعة حق الردّ”.
بعبارة أخرى، لا يمكن للصحافيين القيام بالرد على المواد المنشورة ضدهم رداً قانونياً إلا إذا كانت المادة المنشورة منسجمة مع إحدى الجرائم في القانون.
هل يمكن الاستناد إلى المواد المنشورة في العالم الافتراضي في مذكرة الاتهام؟
أحد أساليب الأجهزة الأمنية للحصول على اعتراف الصحافيين في مرحلة التحقيق هو استخدام صور سكرين شوت والمواد المستخرَجة من حساباتهم في العالم الافتراضي؛ وهي مواد قد تَكون الأجهزة الأمنية هي التي وفّرتها لوسائل الإعلام التي تنشرها بغرض تبرير الاعتقال. وأحياناً تُعِدّ وسائل الإعلام نفسُها موادَّ ضد الأشخاص وتنشرها وتمهد الأرضية لتشكيل ملف قضائي.
بحسب موسى برزين خليفة لو، يتسنى للأجهزة الأمنية أن تكتب ما تشاء في تقاريرها عن مرحلة التحقيق، لكن أهمية هذه التقارير تكون إذا اقترنت بصحة المعلومات وصدقها.
وبهذا الخصوص يوضح هذا الخبير في القانون قائلاً: “إذا تم تشكيل ملف قضائي للشخص فستَكون مهمة المفتش هي متابعة التحقيقات. وفي البداية يُرسَل الملف إلى الأجهزة الأمنية لإجراء التحقيقات. أما ما تكتبه الأجهزة الأمنية في تقريرها حول مرحلة التحقيق والتحقيقات في الملف فليست له ضوابط محددة. ويمكن لهم أن يكتبوا كل ما يتوصلون إليه، لكن أهمية هذا التقرير تَكون حين يَقترن بصحة المعلومات”.
وبحسب كلام برزين خليفة لو، يُصادِق مفتش الملف في القضاء وقاضي الملف في المحكمة على هذه التقارير عندما يتم التوصل إليها بالطرق الشرعية والقانونية. بعبارة أخرى، تفتقد أهميتَها الاعترافاتُ الإجبارية التي تُؤخَذ تحت التعذيب النفسي والجسمي.
يضيف هذا المحامي: “بناء على ذلك، أنْ يكون موقع أو وكالة أنباء قد نشرَا مادة ضد أحد الأشخاص، وأنْ تستند الأجهزة الأمنية إلى تلك المادة وتقدمها للسلطة القضائية كتقرير، فهذا ما لا يمكن اعتباره وثيقةً أو دليلاً على ارتكاب الجرم. وعلى المفتش والقاضي أن يُحقِّقَا في الأمر بحسب المستندات والوثائق، ويتوصلا إلى نتيجةِ أن المادة صحيحة وصادقة”.
تشكيل الملف يتطلب ظناً قوياً
يقول موسى برزين خليفة لو: “بشكل عام يَرِد في القانون الجنائي أن الملف القضائي يُفتَح للشخص حين يكون هناك ظن قوي بارتكابه للجريمة”.
ويوضح أن وزارة الاستخبارات عندما تُقدّم للقضاء تقريرها الأولي لوضع الشخص الفلاني تحت الملاحقة، في الواقع لا تَكون وزارة الاستخبارات هي التي تُحدِّد بل المفتش هو الذي عليه أن يحقِّق ويصادق على ارتكاب الجريمة.
يتابع هذا الخبير في القانون: “في البداية لا بد أن يتأكد القضاء من أسباب ارتكاب الجريمة، وأن يكون الظن قوياً بحيث يُفتَح ملف جنائي ضد الشخص المشتبَه به. أما أن تستند الأجهزة الأمنية في تقريرها الأولي إلى نشر وكالة الأنباء الفلانية لمادة خاصة بالشخص فهذا لا يَكون ظناً قوياً. إذاً، بعد إجراء التحقيقات والتأكد من صحة المواد المنشورة ينبغي على القضاء طرح الدعوى وفتح الملف”.
يبيّن برزين خليفه لو أن هذا لا يحدث على أرض الواقع، ويوضح أكثر فيقول: “في الوقت الراهن يكون الأمر في إيران على الشكل التالي: يَتقدم جهاز أمني بطلب وضع الشخص الفلاني تحت الملاحقة من دون تقديم أي إيضاح، وسرعان ما يوافق القضاء على الطلب. ثم تبدأ عملية فتح الملف، كما تَكشف الأجهزة الأمنية أسباب ارتكاب الجريمة بعد الانتهاء من مرحلة التحقيق”.
إرسال تعليق