"غنائم" إيران في سوريا.. اتفاقيات اقتصادية لضمان الهيمنة بعد الأسد؟

منار حداد – إيران وير

كشفت بيانات وأخبار نشرتها وسائل إعلام سورية رسمية ، ومواقع مؤسّسات حكومية، حصول طهران على عشرات المشاريع الاستثمارية بقطاعات اقتصادية حيوية في سوريا ، على رأسها الطاقة واستكشاف النفط والخدمات والسكن.

جاءت هذه الاستثمارات على شكل مكافآت مقابل المساندة العسكرية للحكومة السورية، فضلًا عن محاولة الجانب الإيراني، استرجاع جزءٍ من الأموال التي ضخها في سوريا على شكل قروض ووقود وتسليح.

دخلت إيران إلى سوريا مقدمة الدعم العسكري والمادي، أملًا في الحفاظ على طريقٍ سالكٍ نحو حزب الله الحليف اللبناني وخلق حاضنات شعبية موالية لها في سوريا، على أن تَسترجع تلك الأموال على شكل امتيازات اقتصادية في سوريا، ضمن حصّة تتقاسمها الدول الشريكة في الملف السوري.

بالفعل، حقّقت إيران ما لم يكن متاحًا تحقيقه في حقبة ما قبل الثورة، وتغلغلت في الاقتصاد السوري، بعد أن كانت استثماراتها فيه خجولة، تقتصر على مشاريع محدودة، مثل الشراكة في تصنيع سيارة “شام” وبعض الاستثمارات في الصناعات الغذائية، وقطاع الضيافة لاستقبال الحجّاج الإيرانيين في دمشق.

لقد حرص الأسد الأب ومن بعده الابن على عدم فتح السوق على مصراعيه لإيران، لكي لا تتأثر شراكة سوريا مع منطقة الخليج، وهذا ما ترجمته زيادة حجم التبادل التجاري لأكثر من مليار دولار بين سوريا والسعودية، في عام 2010 في حين لم يتجاوز 300 مليون دولار بين سوريا وإيران.

ساعد الدعم الإيراني اللامحدود للنظام السوري في تحكّم طهران بقرارات دمشق والفوز باستثمارات في السوق السورية.

ولكن اليوم وبعد دخول قانون قيصر حيّز التنفيذ، وتشديد العقوبات على طهران ودمشق، لايبدو أن هذه الاتفاقات قد تبصر النور .

تقدّر الإنفاقات الإيرانية في سوريا بما يتراوح بين 30 إلى 40 مليار دولار، وفقًا لتقدير ثلاث خبراء اقتصاديين لإيران وير” وهو رقم يوافق تصريحات جيسي شاهين، المتحدثة باسم مبعوث الأمم المتحدة الدولي السابق إلى سوريا ستيفان ديمستورا والتي أكدت أن الدعم الإيراني للنظام السوري يقارب 6 مليار دولار سنويًا ولكن بالتأكيد هذا الرقم يتذبذب حسب الوضع الاقتصادي والعسكري.

استثمارات في قطاعات حيوية

راجع إيران وير أرشيف الاتفاقات الاقتصادية بين النظام السوري وإيران، والتي بدأت منذ آذار/ مارس 2012 عندما دخلت اتفاقية السوق الحرة بينهما حيز التنفيذ. وقد نصت على تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 4%  لكلا الطرفين على المواد المشمولة في الاتفاقية وإلغاء القيود الكمية وإجراءات الحظر على المستوردات.

بعد ذلك، حصلت إيران على امتيازات اقتصادية في مختلف القطاعات كالنفط والبناء والكهرباء والمواصلات والزراعة وغيرها.

من بين المشاريع التي ستنفذها إيران، بناء 200 ألف وحدة سكنية في عدة محافظاتٍ سورية بحسب ما كشف نائب رئيس جمعية المقاولين في طهران إيرج رهبر في حديثٍ لوكالة فارس منتصف فبراير/ شباط الماضي، إضافةً إلى إنشاء 30 ألف وحدة سكنية بحسب ما كشفت صحيفة الوطن في مطلع العام 2019.

وخلال زيارة رئيس الوزراء السوري عماد خميس إلى طهران في 2017، تم التوقيع على خمس اتفاقيات ومذكّرات تفاهم، كان أهمّها إعطاء إيران الامتياز لاستخراج الفوسفات من منجم الشرقية في حين سيطر الروس على مناجم خنيفيس.

وكان أول اتفاق نفطي بين النظام السوري وإيران، هو عقد يمنحها حق استكشاف النفط في البلوك رقم 12 في دير الزور.

وذكرت الصفحة الرسمية لمجلس الشعب السوري على فيسبوك في مايو/ أيار الماضي، أن لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، ناقشت العقد الموقّع مع إيران حول استكشاف البترول وإنتاجه في البلوك رقم 12 في منطقة البوكمال بريف دير الزور والذي تصل مساحته إلى 6702 كيلومتر مربع.

ونقل عن وزير النفط السوري أن الغاية من هذا الاتفاق هو سداد الديون لمصلحة الخط الائتماني طويل الأجل بين سوريا وإيران.

وقد حصلت إيران أيضا على مشاريع في تربية الأبقار في طرطوس، واستصلاح أراضٍ زراعية وتطوير البذور.

إلى جانب امتياز لبناء مصفاة نفطية قرب حمص بطاقة إنتاجية تبلغ 140 ألف برميل يوميًا، بحسب أكبر زمانيان، مدير تقنيات المصب في معهد أبحاث صناعة البترول الإيراني.

 فضلًا عن اتفاقيات في مجال إصلاح وتشييد شبكات الكهرباء في اللاذقية وحلب ودير الزور ومعاهدات طويلة الأمد تشمل قطاع المصارف والمالية والبناء وإعادة الإعمار، بحسب ما ذكرته وكالة سانا، مطلع 2019 وإعفاء مواد البناء الإيرانية المخزنة بالمناطق الحرة في سوريا من الضرائب لمدة عام ، عملًا باتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 2012.

الفرق بين مذكرة التفاهم والاتفاقية

من خلال تتبّع الاستثمارات الإيرانية في سوريا، يلاحظ أن البعض منها ورد على شكل اتفاقية والبعض الآخر كمذكّرة تفاهم.

وفي هذا الصدد يوضّح المحامي المختص في القانون العقاري أنس الحسين، أنَّ هناك فروقات قانونية بين كل منها.

وقال لـ “إيران وير”: “جميع هذه المسمّيات تكون رسمية بعد التوقيع عليها بين بلدين أو أكثر، وبين كيانين أو أكثر، ولكن هناك اختلافات جوهرية من الناحية القانونية”.

حيث أن مذكرة التفاهم تمثّل اتفاقًا مبدئيًا يشمل إطار التفاهم والتزام طرفين أو أكثر ولكنّها غير ملزمة بشكل نهائي، حيث يحق لأحد الأطراف الانسحاب منها أو التعديل على بعض بنودها دون أن تقع عليه أي التزامات قانونية أو تعويضات، كونها تحمل طابع الاتفاق الشرفي وتحمّل الأطراف مسؤولية أخلاقية .

أما الاتفاقية، فتكون حتمًا بين دولتين أو أكثر، لتحقيق أهداف معيّنة سواء كانت اقتصادية أو غير اقتصادية، ويمكن استخدامها أيضًا لتسوية النزاع بين الدول، وتكون وثيقة قانونية فيها كل تفاصيل الالتزامات والجزاءات.

وتحتوي الاتفاقية بحسب المحامي الحسين، مبادئ وقواعد دولية تتعهّد الأطراف الموقّعة على الالتزام بها واحترامها، مثل اتفاقية سيداو أو اتفاقية حقوق الطفل، وهنا لا يمكن التعديل أو الانسحاب بعد التوقيع، لأن ذلك سيحمّل الجهة المنسحبة أو الراغبة بالتعديل تبعات قانونية.

كما يشير الخبير القانوني إلى أن توقيع الاتفاقية يعني حتمًا القبول بكل ما ورد فيها، أما توقيع مذكّرة التفاهم يعني الموافقة المبدئية على محتواها مع النظر بالموضوع بشكل تفصيلي وقانوني لاحقًا، مضيفا أن مذكرة التفاهم لا يمكن تنفيذها في المحاكم والركون لها.

إسكات أو تطمين الرأي العام الإيراني؟

زاد التدخل المالي والعسكري لطهران في سوريا من الضغط على اقتصادها المنهك بالعقوبات الدولية؛ وولد استياء كبيرا في الداخل الإيراني الذي استهجن عدم الالتفات إلى حاجات المواطنين وتدهور مستوى معيشتهم.

في مايو / أيار الماضي، طالب حشمت الله فلاحت بيشه، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حكومة بلاده باستعادة  أكثر من 20 مليار دولار، قدمتها لدعم نظام الأسد.

وفي تصريحات لموقع “اعتماد أون لاين” الإيراني، قال إن بلاده تعاني من مشكلة اقتصادية وأمنية، في حين أنفقت أموالا ضخمة في سوريا، ومن الضروري استعادتها.

هذا التصريح لم يكن الأول للمسؤول الإيراني، حيث أشار في مارس/ آذار 2019 إلى أن الحكومة السورية كانت ستسقط لولا الدعم وأن عليها ديون كبيرة لإيران ويجب أن تسددها.

وحذّر من تكرار طهران لنفس الخطأ الذي ارتكبته في العراق، عندما نجحت عسكرياً بينما فشلت اقتصادياً.

وتبقى أصوات الشارع أكثر أحقيّة من أصوات السياسيين، فخلال مظاهرات شهدتها محافظات إيرانية في 2018، كان الإنفاق على النظام السوري أحد السياسات التي هتف المحتجون ضدها.

من جانب آخر، أكّد الجنرال محسن رضائي، أمين عام مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، أن بلاده ستستعيد ضعف الأموال التي أنفقتها على النظام السوري.

وقال لموقع “انتخاب” الإيراني في أواخر فبراير/ شباط 2018 إن بلاده أنفقت 22 مليار دولار على الحرب السورية، للحفاظ على الأمن القومي الإيراني، والدفاع عن مصالحها بالمنطقة موضحاً: ” لم نحقّق انتصارنا بالأموال، ولكنّنا إذا أعطينا دولارا واحدا لشخص ما، فإننا سنأخذ ضعفه”.

قبل تصريح رضائي بأيامٍ قليلة، طالب اللواء يحيى رحيم صوفي، المستشار العسكري للمرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، النظام السوري بتسديد فاتورة بقاء الأسد في السلطة.

وقال صوفي في ندوة بمعهد الدراسات المستقبلية في العالم الإسلامي: “نحن جادون في الدفاع عن سوريا وسلامة أراضيها، لكن على النظام تسديد فاتورة التكاليف، يوجد في سوريا نفط وغاز ومناجم فوسفات، ويمكن لهذه الثروات الطبيعية تسديد الفاتورة”.

واتسعت رقعة الانتقادات الإيرانية بعد توقيع النظام السوري صفقات ضخمة مع روسيا، حيث انتقد موقع “تابناك” النظام السوري بسبب تهميش دور إيران في مرحلة الإعمار، مطالبًا باتفاقات طويلة المدى لتغطية تكاليف التدخل الإيراني.

الانتقادات الإيرانية جاءت أيضاً على وسائل إعلام البلاد، وذلك على إثر توقيع النظام السوري صفقات اقتصادية ضخمة مع روسيا، حيث انتقد موقع “تابناك” النظام السوري بسبب تهميش دور إيران في مرحلة الإعمار، مطالباً بـ “اتفاقات طويلة المدى” لتغطية تكاليف التدخل الإيراني.

كما هاجمت صحيفة “قانون” بشار الأسد واصفةً إياه بـ “الجبان” بسبب منحه جميع الصفقات الاقتصادية الكبرى للحكومة الروسية بدلاً من إيران.

في هذا السياق، يوضّح تقرير صادر عن معهد “المجلس الأطلسي” أن المسؤولين الإيرانيين، خرجوا بحججٍ جديدة بعد تصاعد الشكوك حول تورطهم في سوريا، من بينها أن طهران ستوازن إنفاقها من خلال الاستفادة من إعادة إعمار سوريا؛ فقد شاركت 31 شركة إيرانية في معرض دمشق الدولي الأول الذي تم تنظيمه بعد خمس سنوات من الانقطاع.

وفي أغسطس/ آب 2019، عقدت غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة اجتماعها الأول، حيث سعت طهران إلى لعب دور رائد في إعادة إعمار سوريا من خلال مشاريع البناء والطاقة والاتصالات والتعدين والزراعة.

واستبعد تقرير معهد المجلس الأطلسي أن تستفيد إيران من أي مشاريع لإعادة الإعمار قبل رفع العقوبات عن نظام الأسد، وفي حال رُفعت، من المرجح أن تكون المنافسة أكثر شراسة بعد دخول دول أخرى على الخط مثل الصين.

ما مصير الاستثمارات الإيرانية في سوريا؟

يرى الكاتب والخبير الاقتصادي أحمد كنعان، أن جميع هذه الاستثمارات هي عبارة عن غنائم حرب ويقول: “إيران وضعت يدها قانونيًا على هذه القطاعات، من أجل تعزيز وجودها في سوريا سواء سقط النظام أو تغيّر”.

ويشير إلى اتفاقية النفط والفوسفات بين طهران ودمشق، رغم افتقار الشركات الإيرانية لأي تجربة سابقة في الاستثمارات النفطية خارج حدودها، حيث كانت تجربتها الوحيدة هي إدارة حقل نفطي حدودي مع قطر.

واعتبر أن إيران حصلت على ما حصلت عليه بطرق غير شفّافة، حيث أن منحها كل تلك الاستثمارات لم يقم على أساس التنافس الحر، ولم يتم الإعلان عن مناقصات أو توضيح مزايا الشركات الإيرانية وسبب اختيارها بل أخذتها مقابل مكاسب سياسية وترضية على تدخّل عسكري.

وأشار كنعان، إلى أن إيران لا ترى من الضروري تنفيذ هذه الاستثمارات بالفعل بقدر رغبتها في حجزها ليكون لها يد في تحديد مستقبل سوريا حتّى بعد سقوط النظام، حيث بالإمكان متابعة الحكومة السورية الجديدة قانونياً بالعقود التي حصلت عليها وبالتالي فإن ما يتحدّث عنه سوريون بشأن عدم الاعتراف باستثماراتها بعد سقوط النظام هو “كلام شعبوي”.

وأشار كنعان إلى أن إيران لا ترى من الضروري تنفيذ هذه الاستثمارات بقدر رغبتها في “حجزها” ليكون لها يد في مستقبل سوريا حتّى بعد سقوط النظام، فإنّهم بإمكانهم قانونياً محاججة الحكومة السورية الجديدة بهذه العقود، موضحاً أن إيران توقّع هذه العقود بمعرفة قانونية عبر ملحقياتها الدبلوماسية، وتضع بعين الاعتبار سقوط النظام، وبالتالي فإن ما يتحدّث عنه السوريون اليوم عن عدم الاعتراف باستثماراتها بعد سقوط النظام هو “كلام شعبوي”.

كما لفت النظر إلى أن إيران لديها بعد توسّعي لإنشاء حاضنات شعبية في سوريا على غرار الضاحية الجنوبية في بيروت، وهي تستخدم الاستثمارات كذريعة لهذا الغرض.

وعن كيفية وتوقيت تنفيذ هذه الاستثمارات، وضع الخبير الاقتصادي مجموعة عوامل لا بد من توفّرها أهمها البيئة الآمنة لاستقطاب الشركات واليد العاملة والجو السياسي الذي يساعد على تسهيل العمل للشركات الضخمة وفي الحالة السورية من المستحيل القيام بذلك، كونها غير مهيّئة لأي مشروع بسبب الفساد وعدم وجود الأمان، إضافةً لإزالة العقوبات الدولية.

وختم حديثه قائلا : بالنظر إلى السيرة الذاتية لإيران يتّضح أنّها تفتقر لأي تجربة استثمارية في الخارج، حتى في العراق الذي شهد أكبر حضور لها، لم تقم فيه بأي مشاريع ذات شأن.

خطط إيران المعطلة

يعتبر قصي الجاموس مدير مؤسسة BullishMarks للاستشارات الاقتصادية أن حصول إيران على استثمارات في سوريا، جزءٌ منه مقابل تدخّلها العسكري، والجزء الآخر من أجل مشروع “حزام وطريق الحرير” الصيني. وقال لـ” إيران وير” : إيران جزء من الحزام الصيني، وتحاول مساعدة بكين للوصول إلى الشرق الأوسط ثم أوروبا.

من جهة أخرى، يضيف الجاموس أن خطط طهران تعطّلت بعد العقوبات الأمريكية على القطاعين النفطي والمالي؛ ما حد من قدراتها على تأمين السيولة المالية؛ وهذا كله قبل إقرار قانون قيصر.

وأوضح أن هناك نوع من التخبّط في بعض الاستثمارات مثل عقود استثمار الفوسفات الذي تقاسمته إيران مع روسيا، ما خلق نوعاً من التضارب الروسي – الإيراني على المصالح داخل سوريا.

ويعتقد الجاموس أنّه وعلى الرغم من غياب الخبرة لدى إيران في تنفيذ مشاريع سابقة خارج حدودها، ففي حال توفّرت الأموال فإنّها قد تبدأ بتنفيذ هذه المشاريع بالتعاون مع خبرات صينية ومحلية سورية بتكلفة أقل لكنّها قد تتردد في تنفيذ بعضها، خوفًا من الفشل أو تعرضها للاستهداف عسكرياً وأمنياً.

وأضاف: “نهاية الملف السوري لا يمكن أن تكون إلّا بتوافق دولي، والحل سيكون حتماً ديمقراطياً، وهذا المشروع يهدّد مصالح إيران في البلاد”.

ويختم الجاموس حديثه بالإشارة إلى وجود توافق دولي على عدم تمدّد إيران في منطقة الشرق الأوسط؛ وأن التسوية الدولية في سوريا رغم ضبابيتها فإنّها لن تكون في صالح إيران التي سيبقى موقفها ضعيفاً.